أحال اليوم الثلاثاء 19/5/2015م معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة موقعي المنشور رقم 46 لسنة 2015م بشأن إحالة المتظاهرين للمعاش إلى التحقيق ، لعدم الاختصاص وإصدار منشور خاطئ ، حيث إن حكم المحكمة الذي أشار إليه المنشور تناول موضوع الاعتصام داخل مقر العمل ، أما حق التظاهر فينظمه قانون التظاهر ، ونؤكد أن ما ورد بالمنشور من إحالة الوزارة للمتظاهرين إلى المعاش كلام غير صحيح، طالما أن هذا الحق يتم في إطار القانون وبالتصاريح اللازمة ، وأن وزارة الأوقاف تحترم جميع القوانين المنظمة ، وتحترم حق التعبير عن الرأي في إطار دولة القانون .
ونؤكد أن الوزارة على استعداد للحوار والتواصل مع جميع أبنائها والمنتسبين إليها كل فيما يخصه ، في إطار جو من المودة والرحمة التي تليق بالعاملين بها ، والتي ينبغي أن نكون جميعا قدوة فيها ، وبخاصة في مجال الحوار والتعبير عن الرأي والإفادة بالخبرات والكفاءات المتنوعة من أبناء الوزارة .
